لوجوب كون الامر الصوري مبدأ للكائن الصوري وكون الامر الأشبه بالمادة مبدأ للكائن المناسب للمادة فحالته التي عند مبدئه اعني كما له الفائض عليه مه أشبه بالصّورة فهي علة للعقل الّذي هو صورة بلا مادة وحالته التي له عند نفسه التي هي أشبه بالمادة علة للفلك وهذا التفصيل يعتبر أيضا في قياس الحالتين اللتين له عند ذاته إلى جزئي الفك اعني صورته ومادته فبحالته التي له من حيث كونه بالفعل يصير مبدأ لصورة الفلك وبحاله التي له من حيث كونه بالقوة يصير مبدأ لمادته وهكذا حتى يتم الاجرام السماوية والعقول التي بإزائها وينتهى إلى عقل هو مبدأ هيولى العناصر وليس إذا كان الاختلاف لا يكون الّا عن الاختلاف يجب ان الاختلاف الّذي في كل عقل يوجب وجود مختلف حتى يجب ان يصدر عن كل عقل عقل وفلك لا إلى نهاية فان الموجبة الكلية لا تنعكس كليا والسبب في ذلك ان العقول ليست متفقة الأنواع ليلزم اتفاق مقتضياتها هذا ملخّص ما في الإشارات وشرحه وقال الامام الشيخ خبط في هذا الكتاب وفي ساير كتبه لان كلامه يشعر تارة بأنه انما يصدر عقل وفلك عن العقل الأول لما فيه من الامكان والوجوب وتارة بأنه يعقل نفسه ويعقل غيره ولقد كان من الواجب عليه ان يفصل فان المجمجة غير لائقة بهذا الموضع فقال المصنف الشيخ لم يجعل الوجوب وحده مصدرا لعقل آخر في موضع من كتبه التي وقعت إلى كالشفاء والنجاة والمبدأ والمعاد والمباحثات والإشارات وغيرها من رسائله بل جعل عقله للأول الموجب لوجوده مبدأ لعقل آخر ولعله ذهب في كتاب آخر وقع إلى هذا الفاضل إلى ما يخالف ذلك واما جعل الامكان وعقله لنفسه مبدءين للفلك فعلى ما ذكره ولا مناقضة بينهما كما مر واما المجمجة التي ذكرها فهي لا تدل في هذا الموضع على قصور بل لعمري قد كفى للشيخ بمجمجته في موضع خرست السن الفصحاء فيه فضلا وشرفا انتهى وقد شنّع أبو البركات البغدادي على الحكماء بأنهم نسبوا المعلولات التي في المراتب الأخيرة إلى المتوسطة والمتوسطة إلى العالية والواجب ان ينسب الكل إلى المبدأ الأول ويجعل المراتب شروطا معدّة لافاضته تعالى وقال المصنف هذه مؤاخذة تشبه المؤاخذات اللفظية فان الكل متفقون على صدور الكل منه جلّ جلاله وان الوجود معلول له على الاطلاق فان تساهلوا في تعاليمهم واسندوا معلولا إلى ما يليه كما يسندونه إلى العلل الاتفاقية والعرضية وإلى الشروط لم يكن ذلك منافيا لما أسّسوه وبنوا مسائلهم عليه أقول ولعل هذا اعني وجوب اسناد الكل إليه تعالى هو السبب الباعث لهم على أن يعتبروا الجهات في المعلول الأول والّا فالذي يستفاد من المقدمة الممهّدة المذكورة عدم توقف حصول الكثرة في المعلولات على اعتبار الجهات فإنه إذا صدر العقل الأول جاز على مقتضى المقدمة الممهدة ان يصدر العقل الثاني والفلك الأول معا في مرتبة واحدة أحدهما عن المبدأ الأول بواسطة العقل والآخر عن العقل الأول على سبيل الاستقلال من دون استناده إلى المبدأ الأول أصلا لكن ذلك مناف لما أسّسوه وحقوقه في علومهم الإلهية من استناد الكل إليه تعالى وهو مقتضى التحقيق ومناط التوحيد وعند هذا يظهر فساد ما توهّمه القوشجي حيث نقل تلك المقدمة بعنوان كونها وجها آخر ثم قال وعلى هذا الوجه يكون الجهات الموجبة للتكثر